<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ درجة التعاون البحرينية الإماراتية بعد الحرب أفضل نموذج تعاوني يجمع عضوين من أعضاء مجلس التعاون، ويرتقي بهما إلى درجة الاتحاد، حيث القوات العسكرية المشتركة والمواقف الدبلوماسية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون التقليل أبداً من أهمية آليات التعاون مع باقي دول المجلس، أو التقليل من التحالفات التي عقدتها الدول الخليجية مع قوى أجنبية، وتأكيداً لتقدير مملكة البحرين خاصة لعلاقاتها الحميمية على أعلى مستوى مع بقية دول المجلس، وتدين للأشقاء في المملكة العربية السعودية بالكثير، وما يربط البحرين بالكويت من أواصر القربى، وما يجمعها مع بقية أشقائها في قطر وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وما تبلور مؤخراً في التدريبات العسكرية الخليجية التي عُقدت في البحرين وجمعت قوات «درع الجزيرة» على أرضها. لكن فوق ذلك كله، فإن تحرك مملكة البحرين ودولة الإمارات أثناء الشهور الستة الأخيرة (شهور الحرب) شكّل في التنسيق التكاملي البحريني الإماراتي نموذجاً خاصاً يمكن أن يُبنى عليه مع بقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد الحرب الأخيرة فإن أي كلام دون «اتحاد» دول المجلس يُعد قفزاً على الجغرافيا والتاريخ. وإن كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قالها قبل عشرة أعوام: «آن الأوان للانتقال من التعاون إلى الاتحاد»، فإن هذه الحرب أثبتت أن الأوان قد آن، وربما تأخر كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصيرنا الواحد ثبت حين لم يستثنِ العدو أي دولة خليجية بما فيها الدول التي حاولت أن تنقذ إيران وتساعدها؛ فكلها طالتها الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية، سواء تلك التي انطلقت من إيران أو من العراق أو اليمن أسلحة إيرانية .</div></p><p class='article-text'>كما قال إسماعيل قاآني حين زار العراق مؤخراً وهو يحث الفصائل العراقية على عدم تسليم السلاح للدولة بقوله: «إن هذا السلاح إيراني»، وهو إقرار بأن الاعتداءات التي تمت من العراق أو اليمن على دول مجلس التعاون كانت بأوامر إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك وحدة مصيرية حتمية فرضتها الجغرافيا بين دولنا الست، وهي الجغرافيا ذاتها التي جعلت العدو واحداً، وهي الأسباب عينها التي تداعت لها دول هذا المجلس تحسباً ليوم كهذا، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الإيراني، منذ يوم تأسيسه، قرر الاعتداء علينا، وها قد جاء اليوم الذي كان من المفترض أن تكون العقود الخمسة الماضية كافية للإعداد والاستعداد له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن أحداً من دول المجلس فوجئ بالعدوان الإيراني عليها، وهو اعتداء فاق حتى الاعتداء على إسرائيل فتوجيه السلاح لدول مجلس التعاون كان مُعداً ومُهيأً لهذا الغرض، هذا النظام جمع هذا السلاح لتلغيم المنطقة كلها منذ يوم تأسيس «الجمهورية الفارسية»، قبل أن يلغم مضيق هرمز وقبل أن يهدد مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفاوت التعاطي السياسي والعسكري بين الدول الست مع تلك الاعتداءات الغاشمة لا ينفي أو يغير من واقع الأمر شيئاً، ولن يقلل من المخاطر التي مهما أُجّلت، ستظل حاضرة ومسلطة على رقابنا.</div></p><p class='article-text'>إن خطر هذا النظام واحد علينا جميعاً دون استثناء، وما زال قائماً إلى اليوم بالرغم من تقطيع أوصاله داخل إيران وخارجها؛ فالتغيرات التي أجراها «وحيدي» باسم «مجتبى» تغيرات تكشف عن ملامح المرحلة المقبلة، وهي تغيرات تميل إلى التشدد ومزيد من السيطرة، والاستمرار بسياسة حافة الهاوية دون أي اهتمام بالوضع الداخلي وتداعيات الحصار، فماذا نحن فاعلون؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أداء البحرين والإمارات أثناء خوضهما ملحمة الصمود الخليجية نموذج متميز لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد لو خطا خطوات أكثر نحو توحيد المواقف السياسية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يمكن أن يُبنى عليه وسيكون تعزيزاً قوياً لبقية الدول الأعضاء، فوحدة المواقف تعزز قوتها دولياً حين تصدر عن أكثر من دولة مجتمعة، تماماً كما هي التحالفات مع القوى الإقليمية أو الدولية التي تصب في الاتجاه ذاته، فكلها تصب في تعزيز الجبهة الداخلية لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>إنما تلك التحالفات ستتعزز أكثر حين ترتقي مواقف دولنا الخليجية إلى درجة من درجات التعاون القصوى القريبة من الاتحاد؛ فمن شأن ذلك أن يقلل ويخفف من الحاجة إلى الدعم إقليمياً كان أو دولياً، ويجعل تلك التحالفات تأخذ وحدة موقفنا بعين الاعتبار تحسباً لمصالحها مع كتلة موحدة هي الأقوى إن توحدت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدونا أو حتى حليفنا ينظرون إلى مستوى «تعاوننا» (إن كنا سنبقى على درجة التعاون التي كنا عليها قبل الحرب) أو مستوى «اتحادنا» (إن كنا سنرتقي إلى الدرجة الإماراتية البحرينية) بعين الرقيب اللصيق الذي يقيم قوة هذا المجلس من ضعفه، وبناءً عليه يبنون استراتيجيتهم تجاه المنطقة.. فبقي السؤال: ماذا ننتظر بعد أن ثبتت التوقعات؟</div></p>

البحرين والإمارات ما بعد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي ، مساء اليوم السبت، عن نجاح قوات مكافحة الارهاب  وجهاز المخابرات العراقية من إختراق وتفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالطيران المسير على أهداف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي :"تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات ليل أمس الجمعة من اختراق شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف معينة لديها  معدات وأدوات وطائرات مسيرة وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحة العراقية وهم الآن رهن التحقيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" نحقق حاليا مع خلية لديها طائرات مسيرة وتم إجهاض العملية ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي" لدينا حوار مباشر يقوده رئيس الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة وبعد 30  سبتمبرالمقبل ستنتهي مقتضيات وجود الفصائل المسلحة في العراق ، وملف حصر السلاح ملف وطني عراقي حصري بيد الحكومة ".</div></p>

العراق يفكك شبكة مسلحة لديها طائرات مسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد العراق مساء اليوم السبت جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممرّاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على "منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات"، ووجه بوضع "آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".</div></p>

العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحلّ، اليوم الأحد، الذكرى السادسة والثلاثون لغزو دولة الكويت، إذ أمر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الثاني من أغسطس عام 1990، بغزو واحتلال الكويت، قبل أن ينتهي الغزو في السادس من مارس 1991 بتدخل من تحالف دولي قادته واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وتم إخراج القوات العراقية من الكويت بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال «حرب الخليج الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مصير دول مجلس التعاون مشترك ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس: غداً تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا.. واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.</p>

قرقاش: مصير دول مجلس التعاون مشترك.. ولا نجاة إلا بوحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت واشنطن، أمس، أوسع موجة ضربات منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، فيما واصلت طهران هجماتها العدوانية على الكويت والأردن، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية التي تقودها باكستان لإعادة الطرفين إلى مسار التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها شنت عملية استمرت نحو ساعتين استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ ومواقع مراقبة ودفاعات ساحلية وقدرات بحرية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة، وتهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستضربهم بقوة»، وأنها لن تسمح باستمرار الاعتداءات على قواتها، في تصريحات بدت تمهيداً للعملية العسكرية التي نفذتها واشنطن فجر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب بحث مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات المرحلة المقبلة، من بينها خطة أعدتها القيادة المركزية الأمريكية لحملة جوية قد تمتد بين 10 و14 يوماً تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية، إلا أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بالمضي فيها، في ظل تحفظات داخل المؤسسة العسكرية خشية استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، علّق ترامب على تقرير لـ«رويترز» بشأن احتمال حصول إيران على منظومات دفاع جوي صينية، قائلاً إن ذلك سيكون «مفاجئاً»، وإنه تلقى في السابق تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم تقديم دعم عسكري لطهران، مضيفاً أنه سيشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» إذا ثبت خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إيرانية تحدثت عن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز «إف 35» وثلاث طائرات أخرى، مؤكدة أن أياً من الطائرات الأمريكية لم يتعرض للتدمير أو الضرر، وأن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إما جرى اعتراضها أو أخفقت في الوصول إلى أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فرضت ​الولايات المتحدة أمس عقوبات ‌جديدة ​متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفراداً من الحرس ⁠الثوري، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها ‌أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على ‌قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء ‌مبيعات وشبكات دعم لشركة ‌الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية ‌والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن العملية نُفذت بكفاءة من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع وفاة عامل يحمل الجنسية النيبالية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد جراء عدوان إيراني استهدف الموقع.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ومشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>تحالف بحري دفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ناقش مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن 14 دولة أعلنت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام إليها، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات الملاحة والطاقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي مصر، تركزت تطورات أمس على نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف، مساء الأربعاء، ميناء دمياط، بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين لنقل وتخزين الغاز، مؤكداً أن الواقعة كانت نتيجة هجوم وليست حادثاً عرضياً.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم ردود فعل عربية واسعة، إذ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف السفينتين، محذراً من محاولات توسيع رقعة الصراع الإقليمي، كما أدانت البحرين والكويت والأردن الهجوم، مؤكدة تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها القومي ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العراق، بقيت تداعيات الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت، الأربعاء، مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران حاضرة في المشهد، لكن التطور الأبرز، أمس، تمثل فيما كشفته وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إقليميين، من أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية انطلقت من الأراضي العراقية بالتنسيق بين الحوثيين وفصائل عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري، وفق تقييمات سعودية وإقليمية.</div></p><h2>تحركات دبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، برزت مؤشرات على تحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. </div></p>

الإمارات تُدين تجدد الهجمات العدوانية على الكويت والأردن ومحاولة استهداف السعودية

واشنطن تشن أوسع ضرباتها ضد الحرس الثوري الإيراني

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الأربعاء ميليشيا "الحشد الشعبي" مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية على العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين لدى الحشد قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"،  استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات "نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، حسبما نقل عنه مراسل لشبكة "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الدفاع السعودية أكّدت الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بهجمات استهدفت منشآتها النفطية مؤخرا.</div></p>

مقتل 5 مستشارين من الحرس الثوري في الضربات الأمريكية السعودية على العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، أمس، إن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه، وأشاد بأداء الزيدي، مشيراً إلى أنه «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء «لوقت طويل» وسنعقد صفقات نفطية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقبال الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، قال الرئيس ⁠الأمريكي ‌للصحفيين إن ‌الولايات ‌المتحدة ستبرم ‌كثيراً ​من الصفقات ‌مع ​العراق، من بينها كميات كبيرة من النفط. وأضاف أن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ⁠ذلك سيكون ​ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه قريباً.وذكر الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء لوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب بأنه شرف عظيم أن يستضيف رئيس الوزراء، مؤكداً أن لديهم شراكة قوية مع العراق ولن تحتاج واشنطن أن يكون الجيش الأمريكي في العراق أو لوجود عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن ترامب أن ‏الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع ‏العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الزيدي: «إن زيارة واشنطن لن تكون عابرة، بل تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحكومة العراقية «نرغب في أن تنظر كبريات الشركات الأمريكية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفؤة، وسوقاً محلية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلاً من ذلك طريق التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي أن المرحلة التي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، نهاية سبتمبر المقبل، ستشهد اعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.</div></p><h2>حماية البلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الزيدي بأن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد، مؤكداً تسلم الدولة كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، في إطار حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تختار الانخراط في العمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العلاقة مع إقليم كردستان، تابع الزيدي قائلاً: «لا يمكن أن أقطع جزءاً من جسدي».</div></p>

أشاد بالزيدي وتحدث عن صفقات نفطية كبيرة مرتقبة

ترامب: إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الجيش الألماني إخلاء معسكره الميداني في مدينة أربيل شمال العراق، والذي تعرض مرارًا لهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين اليوم الجمعة صحة تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" حول إبلاغ البرلمان الألماني بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إن الجيش الألماني يعتزم "تقليص بصمته"، أي تقليص حجم وجوده في المنطقة. وأضافت أن ألمانيا ستواصل الإسهام في تدريب قوات البيشمركة الكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المتحدثة أن "فريقًا من المستشارين العسكريين سيبقى في السفارة" لمواصلة هذه المهمة، لكنها امتنعت، لأسباب أمنية، عن الكشف عن عدد الجنود الموجودين حاليًا في أربيل أو الذين سيبقون فيها مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الجنود الألمان المنتشرون في شمال العراق ضمن إسهام ألمانيا في "عملية العزم الصلب الدولية"، التي تقرر إنهاؤها في سبتمبر بناءً على قرار من الحكومة العراقية. وقد يشكل المستشارون العسكريون جزءًا من مبادرة جديدة محتملة لبناء القدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكومة بررت قرار الانسحاب أمام أعضاء البرلمان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المعسكر متعدد الجنسيات في أربيل، وبالتالي لن تعود توفر الحماية للمعسكر الألماني، بما في ذلك عبر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان القسم الألماني من المعسكر قد أُخلي مؤقتًا في الفترة الأخيرة بسبب التهديدات الأمنية، لكنه استُخدم مجددًا لاحقًا. وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت صباح اليوم بخططها المتعلقة بأربيل، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وقت لاحق من اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المعسكر العسكري على أطراف مطار أربيل، وقد تعرض منذ بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الربيع الماضي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نُسبت إلى عمليات انتقامية إيرانية، إلا أنها لم تكن تستهدف القوات الألمانية بشكل مباشر.</div></p>

ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل سبتمبر المقبل

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن  أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div></p>

نتائج البحث عن: القوات العراقية